أكدت دراسة في مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز أن السعودية ما زالت العدو الأول لجماعات الإرهاب، سواء في ذلك المنسوبة للسنة؛ كالقاعدة وفروعها وداعش وغيرها، أو المنسوبة لفرق الشيعة؛ كالحوثيين وحزب الله ووكلاء نظام الولي الفقيه الإيراني في المنطقة وماكينة إعلامه الضخمة شرقا وغربا.
وتناولت الدراسة جهود السعودية في مكافحة الإرهاب والعمل على نشر الاعتدال والوسطية منذ عام 2000 حين وقعت على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي، واستمرارها بكل حزم في المكافحة برغم تعرضها لنحو 98 عملية إرهابية؛ بعضها استهدف الأماكن المقدسة على مدار 15 عاما مضت راح ضحيتها 90 مدنيا وأصيب نحو 608 مدنيين آخرين، واستشهد فيها نحو 65 رجل أمن وأصيب منهم نحو 360 آخرين.
واعتبرت الدراسة رؤية 2030 ترجمة واضحة لتوجه السعودية نحو الربط بين مكافحة الإرهاب من ناحية ودورها الإقليمي والدولي وقدراتها الاقتصادية والاستثمارية من ناحية أخرى، إذ تتضمن الرؤية العديد من المحاور التي تصب جميعا في اتجاه بناء مجتمع داخلي وسطي معتدل ذي فكر مستنير من خلال تطوير المنظومة التعليمية والتربوية لزرع أسس تربوية وسطية لدى الجيل الجديد من الشباب الذي تعول عليه السعودية في تنفيذ الرؤية، مع زيادة نسبة التوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليل معدلات البطالة من 11.6% إلى 7% وزيادة دخل الفرد وجميعا توفر بيئة صحية لنمو أفراد أسوياء بعيدا عن الفكر المتطرف.
وتناولت الدراسة الصادرة عن مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال، عرضا لبعض الجهود السعودية للتصدي للإرهاب ونشر الاعتدال، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المحلية لتوفير إطار مؤسسي قانوني اجتماعي قادر على محاربة تلك الظاهرة تشترك فيه مؤسسات الدولة الرسمية مع وسائل الإعلام وعلماء السعودية والقائمين على شؤون الدعوة لمحاربة تلك الظاهرة محليا في الأساس بالتزامن مع الجهود الأخرى إقليميا ودوليا، ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى إنشاء «مركز الملك سلمان للسلام العالمي» ومركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع السعودية المعروف باسم (فكر)، والمركز العالمي لمكافحة التطرف «اعتدال» الذي افتتحه الملك سلمان مع عدد من قادة العالم، في مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو سنة 2017 وغيرها من المراكز والمؤسسات المعنية بمكافحة التطرف وتعزيز الاعتدال والوسطية في المملكة وخارجها، إضافة للعديد من المؤسسات والمراكز والحملات السابقة قبل عهد الملك سلمان، التي تعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الجديدة في منظومة واحدة من أجل مكافحة الإرهاب وأفكار التطرف.
وأضافت الدراسة أن المملكة عملت في الوقت ذاته على تجفيف منابع الإرهاب اقتصاديا من خلال توفير رقابة تامة وصارمة للأموال التي تخرج للأعمال الخيرية التي تمولها المملكة في مناطق كثيرة حول العالم، إذ يشكل الممولون للعمليات الإرهابية الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال التي يجب القضاء، وتم إنشاء هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف على جميع أعمال الإغاثة والأعمال الخيرية لتنظيم عمل الهيئات الإنسانية وقطع الطريق عليها لاستخدام أموالها في أعمال غير مشروعة.
وأشارت الدراسة إلى أن السعودية لم تغفل الانضمام للأطر القانونية والمؤسسات الدولية التي تكافح الإرهاب بمختلف أشكاله، بداية بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب التي أقرت في ديسمبر 1999 ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 2002، وقمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أنطاكيا 2015 وأحد أبرز جلساتها التي عقدت تحت عنوان «التحديات العالمية... الإرهاب وأزمة اللاجئين» وتأكيد السعودية على أن الإرهاب من التحديات الرئيسية التي تواجه دول العالم وصعبة مكافحته في ضوء طبيعته المتغيرة والمتطورة. وتطرقت الدراسة إلى أن المملكة هي من طرح على شركائها الدوليين مقترح إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وتبرعت له بمبلغ 110 ملايين دولار بهدف تحويله لمركز دولي لتبادل المعلومات وأبحاث الإرهاب المساهمة بشكل فعال في التحركات الدولية ماليا وعسكريا ولوجيستيا لمحاربة الإرهاب في مناطق العالم المختلفة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط بداية بالمشاركة في الائتلاف الدولي ضد تنظيم داعش مرورا بالتحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.
وتناولت الدراسة جهود السعودية في مكافحة الإرهاب والعمل على نشر الاعتدال والوسطية منذ عام 2000 حين وقعت على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي، واستمرارها بكل حزم في المكافحة برغم تعرضها لنحو 98 عملية إرهابية؛ بعضها استهدف الأماكن المقدسة على مدار 15 عاما مضت راح ضحيتها 90 مدنيا وأصيب نحو 608 مدنيين آخرين، واستشهد فيها نحو 65 رجل أمن وأصيب منهم نحو 360 آخرين.
واعتبرت الدراسة رؤية 2030 ترجمة واضحة لتوجه السعودية نحو الربط بين مكافحة الإرهاب من ناحية ودورها الإقليمي والدولي وقدراتها الاقتصادية والاستثمارية من ناحية أخرى، إذ تتضمن الرؤية العديد من المحاور التي تصب جميعا في اتجاه بناء مجتمع داخلي وسطي معتدل ذي فكر مستنير من خلال تطوير المنظومة التعليمية والتربوية لزرع أسس تربوية وسطية لدى الجيل الجديد من الشباب الذي تعول عليه السعودية في تنفيذ الرؤية، مع زيادة نسبة التوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليل معدلات البطالة من 11.6% إلى 7% وزيادة دخل الفرد وجميعا توفر بيئة صحية لنمو أفراد أسوياء بعيدا عن الفكر المتطرف.
وتناولت الدراسة الصادرة عن مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال، عرضا لبعض الجهود السعودية للتصدي للإرهاب ونشر الاعتدال، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المحلية لتوفير إطار مؤسسي قانوني اجتماعي قادر على محاربة تلك الظاهرة تشترك فيه مؤسسات الدولة الرسمية مع وسائل الإعلام وعلماء السعودية والقائمين على شؤون الدعوة لمحاربة تلك الظاهرة محليا في الأساس بالتزامن مع الجهود الأخرى إقليميا ودوليا، ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى إنشاء «مركز الملك سلمان للسلام العالمي» ومركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع السعودية المعروف باسم (فكر)، والمركز العالمي لمكافحة التطرف «اعتدال» الذي افتتحه الملك سلمان مع عدد من قادة العالم، في مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو سنة 2017 وغيرها من المراكز والمؤسسات المعنية بمكافحة التطرف وتعزيز الاعتدال والوسطية في المملكة وخارجها، إضافة للعديد من المؤسسات والمراكز والحملات السابقة قبل عهد الملك سلمان، التي تعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الجديدة في منظومة واحدة من أجل مكافحة الإرهاب وأفكار التطرف.
وأضافت الدراسة أن المملكة عملت في الوقت ذاته على تجفيف منابع الإرهاب اقتصاديا من خلال توفير رقابة تامة وصارمة للأموال التي تخرج للأعمال الخيرية التي تمولها المملكة في مناطق كثيرة حول العالم، إذ يشكل الممولون للعمليات الإرهابية الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال التي يجب القضاء، وتم إنشاء هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف على جميع أعمال الإغاثة والأعمال الخيرية لتنظيم عمل الهيئات الإنسانية وقطع الطريق عليها لاستخدام أموالها في أعمال غير مشروعة.
وأشارت الدراسة إلى أن السعودية لم تغفل الانضمام للأطر القانونية والمؤسسات الدولية التي تكافح الإرهاب بمختلف أشكاله، بداية بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب التي أقرت في ديسمبر 1999 ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 2002، وقمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أنطاكيا 2015 وأحد أبرز جلساتها التي عقدت تحت عنوان «التحديات العالمية... الإرهاب وأزمة اللاجئين» وتأكيد السعودية على أن الإرهاب من التحديات الرئيسية التي تواجه دول العالم وصعبة مكافحته في ضوء طبيعته المتغيرة والمتطورة. وتطرقت الدراسة إلى أن المملكة هي من طرح على شركائها الدوليين مقترح إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وتبرعت له بمبلغ 110 ملايين دولار بهدف تحويله لمركز دولي لتبادل المعلومات وأبحاث الإرهاب المساهمة بشكل فعال في التحركات الدولية ماليا وعسكريا ولوجيستيا لمحاربة الإرهاب في مناطق العالم المختلفة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط بداية بالمشاركة في الائتلاف الدولي ضد تنظيم داعش مرورا بالتحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.